به گزارش قدس آنلاین، سرمایه‌گذاری خارجی یکی از روش‌هایی است که تمامی کشورهای دنیا به‌ویژه ملل توسعه‌یافته به‌منظور بهبود شرایط اقتصادی خود از آن بهره می‌برند؛ اما باوجود این میزان اهمیت و فرصت‌های بی‌نظیری که در کشور برای جذب وجود دارد، هنوز شاخص‌های جذب سرمایه‌ در ایران بهبود نیافته و سرمایه‌گذاران روی خوش به‌بازار ایران نشان نداده‌اند و پرسش این است که چه باید کرد؟

بالاترین رقم جذب سرمایه در ایران حدود ۴.۵ میلیارد دلار بوده است

محمدرضا سبزعلیپور، رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در گفت‌وگو با این رسانه اظهار کرد: داده‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی ۲۰ سال گذشته نشان می‌دهد بالاترین رقم جذب سرمایه در ایران حدود ۴.۵ میلیارد دلار بوده است. طی ۲۰ سال منتهی به‌پایان سال ۹۹ روند سرمایه‌گذاری خارجی ایران، با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه بوده که از جمله مهمترین دلیل آن می‌توان به‌تحریم‌های بین‌المللی، بی‌ثباتی اقتصادی و فضای نامناسب کسب‌وکار در ایران اشاره کرد.

سبزعلیپور اضافه کرد: طی این مدت، بالاترین میزان سرمایه خارجی در سال ۹۱ و به‌مبلغ حدود ۴.۵ میلیارد دلار جذب شده است. پس از آن، جذب سرمایه خارجی در کشور روند نزولی در پیش گرفته و در سال ۹۴ به‌کمترین میزان خود طی۲۰ سال گذشته با رقم ۹۴۵ میلیون دلار رسیده‌است.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران با یادآوری اینکه به‌دنبال امضای برجام، مجدداً سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال ۹۵ افزایش پیدا کرد، افزود: اما پس از آن، به‌دلیل سیاست‌های خصمانه آمریکا و زمزمه‌های خروج این کشور از برجام، دوباره جذب سرمایه خارجی روند کاهشی در پیش گرفت و پس از خروج کامل آمریکا از برجام رقم سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۹۸ به‌شدت کاهش یافت و به‌حدود یک میلیارد دلار رسید.

وی تصریح کرد: در سال ۹۹ سرمایه‌گذاری خارجی در ایران حدود ۱.۳۴ میلیارد دلار بوده که این رقم در مقایسه با سال ۹۸ حدود ۳۹ درصد افزایش یافته است. عمده سرمایه‌گذاری خارجی در ایران از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صورت گرفته است و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار، سهم اندکی از سرمایه ‌گذاری خارجی را تشکیل می‌دهد. در سال ۹۹ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با افزایش حدود ۶۹ درصدی نسبت به‌سال ۹۸ به‌حدود ۱۶۵ میلیون دلار رسیده و سهم حدود ۱۲ درصدی از کل سرمایه‌گذاری خارجی کشورمان را در این سال به‌خود اختصاص داده است.

سبزعلیپور ضمن بیان اینکه سرمایه‌گذاری خارجی یکی از موضوعاتی بود که برخلاف تبلیغات دولت سابق، مورد بی‌توجهی بود، خاطرنشان کرد: اما در دولت سیزدهم، مسئله سرمایه‌گذاری خارجی مورد توجه ویژه دستگاه‌های اقتصادی و دیپلماسی قرار گرفت که همین موضوع نیز منجربه‌رشد قابل توجه سرمایه‌گذاری در کشور شد.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران حجم سرمایه‌گذاری خارجی از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تا فروردین امسال را حدود ۶ میلیارد دلار دانست که در مقایسه با مدت مشابه فعالیت دولت قبل ۸۴.۳ درصد رشد داشته است، گفت: با روی کار آمدن دولت سیزدهم و اصلاح رویکرد سیاستگذاری نسبت به‌گذشته و اتخاذ راهبردهای فعالانه با کشورهای همسایه و همسو به‌عنوان کشورهای هدف برای ورود سرمایه به‌کشور شرایط تغییر کرده است.

وی اضافه کرد: بر اساس آمارِ سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان فروردین ۱۴۰۲ تعداد ۴۰۱ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به‌ارزش‌ ۱۰ میلیارد دلار مصوب شده؛ اما از این حجم سرمایه‌گذاری در مجموع میزان سرمایه‌گذاری خارجی مصوبِ معتبر در دوره‌ عملکرد دولت سیزدهم تا پایان فروردین سال جاری، تعداد ۳۵۶ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به‌ارزش ۶ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار بوده است.

سبزعلیپور گفت: البته همیشه آمارها بر دو دسته بوده‌اند، آمارهای دولتی و آمارهای واقعی. همواره دولت‌ها آمارها را از روی اعداد و ارقام روی کاغذها اعلام می‌کنند؛ این در حالی است که آمارهای واقعی، آنانی هستند که در عالم واقعیت قابل رؤیتند، بنابراین در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نیز آمارهای دولتی اعداد و ارقامی را اعلام می‌کنند که بعضاً بسیار بالاتر از اعداد و ارقامی است که آمارهای واقعی نشان می‌دهند!

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران تاکید کرد: بر همین اساس آمار سرمایه‌گذاری خارجیِ مصوب، ۶ میلیارد دلاری دولت سیزدهم تا پایان فروردین سال ۱۴۰۲، جزو آمارهای دولتی محسوب می‌شود که در مقابل این اعداد و ارقام، هنوز چندان پروژه‌ای در عالم واقعیت در حال ساخت یا ایجاد شدن باشد، دیده نشده که انتظار بر این است تا دولت در مقابل رقم سرمایه‌گذاری خارجی، نام تعدادی از پروژه‌هایی که با این سرمایه‌ها ساخته یا در حال ساخت هستند را معرفی و به‌نمایش بگذارد.

میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران برازنده نیست

وی با بیان اینکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشورمان برازنده و فراخور نام ایران و ایرانی نبوده و بسیار کم است، در خصوص موانع سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، خاطرنشان کرد: برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی ابتدا باید شرایط سرمایه‌گذاری داخلی فراهم شود و تا وقتی فضای کسب‌وکار ایران که اکنون در رتبه‌های بسیار پایین جهانی قرار دارد بهبود نیابد، نمی‌توان امیدی به‌جذب سرمایه‌گذار خارجی داشت. با توجه به‌کسر بودجه دولت در ادوار مختلف، کاهش درآمدهای نفتی، عدم امکان صادرات گاز به‌جهان، محدودیت ذخایر ارزی و بالاخره اتلاف سرمایه در سال‌های اخیر، سرمایه مستقیم خارجی می‌توانست نقش مهمی را در نوسازی و به‌سازی اقتصاد ایران بازی کند که در اثر آن اشتغال و رونق اقتصادی در ایران افزایش یابد و در نتیجه بازار ایران رقابتی شود و مصرف نیز بهبود یابد. بر همین اساس تحریم‌های جهانی تنها یکی از موانع جذب سرمایه خارجی در ایران است و برجام توانست فقط بخشی از مشکلات را حل کند. حتی پیش از برجام نیز ایران سرمایه چندانی را جذب نکرده بود و فرار سرمایه به‌کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس شاهد این مدعاست. مشکل خارجی تنها یکی از مشکلات جذب سرمایه است، البته مشکلات و عوامل ریسکی دیگر از جمله تنش‌های منطقه‌ای و جهانی به‌ویژه با آمریکا و همچنین مشکلات داخلی اعم از مشکلات اقتصادی، سیاسی و به‌خصوص تفاوت در تفسیر و اجرای قوانین، به‌نوبه خود موانع جذب سرمایه هستند. بی‌ثباتی نرخ ارز در ایران بی‌شک برای هیچ سرمایه‌گذاری خارجی جذاب نیست و تا زمانی که نتوان به‌ثبات اقتصادی پایدار در نرخ ارز رسید، ایران نمی‌تواند سرمایه قابل توجهی را جذب کند.

وی ادامه داد: نهایتاً بی‌توجهی و سوء مدیریت برخی از مدیران ارشد ملی و استانی و بی‌توجهی آنان به‌سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذاری، موجب فرار سرمایه و عدم استقبال سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در بازارهای ایران شده است.

سبزعلیپور طبق ادامه داد: آخرین داده‌های جهانی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نشان می‌دهد کشورهایی که موفق به‌جذب بیشترین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تا پایان سال ۲۰۲۲ شده‌اند همگی از کشورهای توسعه یافته و با ثبات جهان بودند که این شاخص در توسعه یافتگی آنها تاثیرگذار بوده است. بالاترین نرخ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اکنون در ایالات متحده آمریکا، هلند، لوکزامبورگ، چین، بریتانیا، هنگ‌کنگ، سنگاپور، سوئیس، ایرلند، فرانسه و آلمان است. مجموع جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این چند کشور بیش از ۴۰ تریلیون دلار برآورد شده است.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در ادامه به‌ارائه راهکار پرداخت و بهبود فضای کسب‌وکار، تثبیت نرخ ارز و اقدام در جهت تک نرخی کردن آن، کاهش نرخ تورم و تک رقمی کردن آن، تغییر قوانین و مقررات داخلی، از جمله قوانین بانکی در جهت تسهیل امر سرمایه گذاری، از بین بردن بوروکراسی‌های زائد، وجود یک نهاد جهت شناسایی و معرفی توانمندی‌ها، مزیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف کشور و صنایع گوناگون را بخشی از این راهکارها برشمرد.

وی تاکید کرد: برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی باید همچون کشورهای دیگر، مشوق‌هایی را در نظر گرفت و به‌سرمایه‌گذاران پیشنهاد کرد. از جمله اعطای اقامت ۵ ساله یا بیشتر در ازای سرمایه‌گذاری ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار دلاری و یا هر مبلغ کلان دیگری، معافیت‌های مالیاتی، اعطای سریع مجوزهای مورد نظر و در اختیار قرار دادن زمین ارزان قیمت به‌منظور ساخت پروژه‌های کلان باید در دستور کار قرار گیرد.